الثلاثاء, حزيران/يونيو 25, 2019
   
حجم الخط

محكمة الجنايات الدولية

محكمة الجنايات الدولية

إعداد/ حمزة علي منصور

 

المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 م كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تُبدِ المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير، فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز2002م – أي تاريخ إنشائها – عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ. والمحكمة الجنائية الدولية منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصاً واحداً أسهل من تقديمها له لقتله مائه ألف شخص مثلاً، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفضائح بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري. وقد بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة ( 105 ) دول حتى تشرين الثاني نوفمبر 2007 م، وقد وقعت ( 41 ) دولة أخرى على قانون روما لكنها لم تصادق عليه بعد، وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند وأمريكا وروسيا، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة.

 

تعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية. وقد فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا: أوغندة الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجمهورية الأفريقية الوسطى ودارفور. كما أنها أصدرت ( 9) مذكرات اعتقال وتحتجز اثنين مشتبه بهما ينتظران المحاكمة. ويقع المقر الرئيس للمحكمة في هولندا، لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان، وقد يخلط البعض ما بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والتي تدعى اختصاراً في بعض الأحيان المحكمة الدولية ) وهي ذراع تابع للأمم المتحدة يهدف لحل النزاعات بين الدول(، لذلك لابد من التنويه إلى أنهما نظامان قضائيان منفصلان.

تاريخ إلا نشاء:

تلقت الحركة الساعية لإنشاء محكمة دولية للنظر في الجرائم ضد الإنسانية دفعة قوية بعد محكمة نورنبيرغ وطوكيو التي تأسست لمعاقبة الجرائم التي اتهمت بها الأطراف التي خسرت الحرب العالمية الثانية. وقامت لجنة خاصة بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم مسودتين لنظام المحكمة الجنائية في مطلع الخمسينات، لكنه حفظ على الرف تحت وطأة الحرب الباردة التي جعلت تأسيس المحكمة من الناحية السياسية أمراً غير واقعي. سعت «ترينيداد و توباغو » إلى إحياء الفكرة عام 1989 م عندما اقترحت إنشاء محكمة دائمة للنظر في تجارة المخدرات. و أثناء ذلك تشكلت المحكمة الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا 1993 م، وأخرى خاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا 1994 م، كل ذلك دفع بمزيد من الجهود لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ، في عام 1998 م أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار بأغلبية (120 ) صوتاً مقابل (7) وامتناع ( 21 ) عن التصويت. (الدول السبع: أمريكا، إسرائيل، الصين، العراق، قطر، ليبيا، اليمن). تحول القانون إلى معاهدة ملزمة مع توقيع الدولة رقم ( 60 ) ومصادقتها عليه، وهو الحدث الذي تم الاحتفال به في 11 أبريل/ نيسان 2002 م تقدمت عشر دول بقرارات مصادقتها على القانون دفعة واحدة مما رفع عدد الدول المصادقة إلى ( 66 ) فوراً، وحال دون تمتع دولة واحدة منفردة بشرف تقديمها المصادقة رقم ( 60 ). و قد ظهرت المحكمة إلى الوجود بصفة قانونية في الأول من يوليو تموز 2002 م، ولا يمكنها النظر في الجرائم المرتكبة قبل ذلك.

· العضوية :

صادقت على قانون المحكمة (114) دولة حتى 12 أكتوبر2010م تشمل غالبية أوروبا وأمريكا الجنوبية، ونصف أفريقيا، ( 41 ) دولة أخرى وقعت على القانون لكن لم تصادق عليه بعد. وفي عام 2002 م سحبت دولتان توقيعهما على قانون المحكمة، وأشارتا إلى أنهما لا ترغبان بعد الآن بالعضوية وبذلك لم يعد هناك ما يحملهما على تنفيذ ما يترتب عليهما من التزامات تجاه المحكمة، الدولتان هما: أمريكا وإسرائيل.

· اختصاصات المحكمة :

1. الاختصاص الموضوعي:

الجرائم التي تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية هي:

• الإبادة الجماعية: تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحددة في نظام روما ( مثل القتل أو التسبب بأذى شديد ) ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه ، إهلاكاً كلياً أو جزئياً.

• الجرائم ضد الإنسانية: تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحظورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأَفعال القتل العمد، والإبادة، والاغتصاب، والعبودية الجنسية، والإبعاد أو

النقل القسري للسكان، وجريمةِ التفرقة العنصرية وغيرها، وتعتبر الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت «السلامِ » أَو الحرب.

• جرائم الحرب: تعني الخروقات الخطيرة لاتفاقيات جنيف 1949 م وانتهاكات خطيرة أخرى لقوانين الحرب، متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي. إن إدراج النزاعاتِ الداخلية يتواءم مع القانونِ الدوليِ العرفي ويعكس الواقع بأنه في السنوات الـ ( 50 ) الماضية حدثت أكثر الانتهاكات خطورة لحقوق الإنسان داخل الدول ضمن النزاعاتِ الدولية. «إن الجرائم الثلاث الأولى معرفة بالتحديد في نظام روما الأساسي لتفادي أي غموض أو التباس »

• جرائم العدوان: فيما يتعلق بهذه الجريمة فإنه لم يتم تحديد مضمون وأركان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة كباقي الجرائم الأخرى، لذلك فإن المحكمة الجنائية الدولية تمارس اختصاصها على هذه الجريمة وقتما يتم إقرار تعريف العدوان، والشروط اللازمة لممارسة المحكمة لهذا الاختصاص.

2. الاختصاص الإقليمي:

خلال مفاوضات نظام روما، حاولت الكثير من الدول جعل المحكمة ذات سلطة عالمية، لكن هذا الاقتراح فشل بسبب معارضة الولايات المتحدة، وتم التوصل التفاهم يقضي بممارسة المحكمة لسلطتها فقط ضمن الظروف المحدودة التالية:

- إذا كان المتهم بارتكاب الجرم مواطناً لإحدى الدول الأعضاء (أو إذا قبلت دولة المتهم بمحاكمته).

- إذا وقع الجرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة (أو إذا سمحت الدولة التي وقع الجرم

على أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية).

- أو إذا أحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس الأمن.

3. الاختصاص الزماني:

تستطيع المحكمة النظر فقط في القضايا المرتكبة في أو بعد 1 يوليو2002 م، وبالنسبة للدول التي انضمت لاحقاً بعد هذا التاريخ، تقوم المحكمة آلياً بممارسة سلطتها القضائية في هذه الدول ابتداءً من تاريخ مصادقتها على الاتفاقية.

4. الاختصاص التكميلي:

الغرض من المحكمة أن تكون ملاذاً أخيراً فتحقق وتحاكم فقط في حالة فشل المحاكم الوطنية في القيام بذلك. المادة ( 17 ) من نظام روما الأساسي تنص على أن القضية ترفض في الحالات التالية:

- إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها اختصاص عليها، ما لم تكن الدولة حقاً غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك.

- إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها اختصاص عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجاً عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقاً على المقاضاة.

- إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقاً للفقرة ) 3( من المادة ( 20 ).

- إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.الفقرة ( 3 ) من المادة ( 20 ) ، تنص على أن الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظوراً أيضا بموجب المادة ( 6 ) أو المادة ( 7 ) أو المادة ( 8 ) لا يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة أو لم تجر بصورة تتسم  بالاستقلال  أو النزاهة وفقاً لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي أو جرت في هذه الظروف، على نحو لا يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالة . كما لا تستطيع النظر (تطبيقاً لمبدأ التكامل الذي تنص عليه) لتجريم الأفعال دون النظر لوصف التجريم في القوانين الداخلية أو الوصف الذي يدخل في اختصاصها في حالة تمت المحاكمة على الفعل من قبل القضاء الوطني مسبقاً.



الصحيفة القضائية

 

كتابات


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

نصوص قانونية توعوية


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

 

معرض الفيديو

المتواجدون الآن

يوجد 264 زائر حالياً