الخميس, حزيران/يونيو 22, 2017
   
حجم الخط

النائب العام يناقش محددات المرحلة الثانية من التفتيش على السجون ويوجه بالافراج عن18 سجين بقسم المصحة العقلية

ناقش اجتماع بصنعاء برئاسة النائب العام عبدالعزيز البغدادي رئيس لجان النزول الميداني للتفتيش على السجون، محددات المرحلة

الثانية من اعمال التفتيش الميداني على السجون ومراكز التوقيف الاحتياطي.

وفي الاجتماع الذي حضره وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب ووزيرة حقوق الانسان علياء فيصل عبداللطيف، ووكيل وزارة الاوقاف صالح الخولاني، ومسؤولي الأجهزة الامنية وممثلين عن وزارة حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني، ثمن النائب العام التفاعل الايجابي والانجازات المحققة في المرحلة الاولى من عملية النزول الميداني لمراكز التوقيف الاحتياطي في امانة العاصمة.

ودعا النائب العام إلى مضاعفة الجهود في المرحلة الثانية من عملية النزول إلى السجن المركزي بأمانة العاصمة وبما يحقق الاهداف المطلوبة من اللجان في الافراج عن السجناء ممن قضوا فترة العقوبة والوقوف على اشكالية بقاء البعض منهم على ذمة حقوق خاصة ومعالجتها وفقا لقرارات اللجنة العليا لرعاية السجناء.

وشدد على ضرورة وضع الحلول السريعة والعاجلة لأوضاع السجون والتعامل مع مقترحات منظمات المجتمع المدني الراغبة في المشاركة في معالجة اوضاع السجون المركزية  والمساهمة في تحويلها إلى اصلاحيات تقوم بواجبها في الاصلاح والتأهيل.

وأشار الى اهمية تحويل التحديات التي تسببها العدوان في هذا الجانب جراء قلة الامكانيات بسبب ضعف الموارد إلى فرصة للتواصل والتنسيق مع الجهات والمنظمات الانسانية لمساعدة السجناء وتحسين أوضاع السجون.

واهاب النائب العام بكافة رؤساء ووكلاء واعضاء النيابة العامة استشعار مسؤولياتهم الوطنية في هذه المرحلة ورفع المظالم عن المواطنين وخاصة السجناء .

فيما أبدى وزيرا التعليم الفني وحقوق الانسان ووكيل وزارة الاوقاف الاستعداد لتقديم كافة اوجه الدعم اللازم وحسب الامكانات المتاحة في تحسين اوضاع السجون ومساعدة السجناء ماديا ومعنويا .

كما وجه النائب العام عبدالعزيز البغدادي، اليوم بالإفراج عن 18 سجينا ممن انقضت فترة العقوبة المحكوم بها عليهم، بالسجن المركزي بصنعاء بعد أن تلقوا العلاج بالمصحة العقلية والنفسية.

جاء ذلك أثناء نزول لجنة التفتيش على السجون إلى قسم المصحة العقلية بالسجن المركزي، برئاسة النائب العام- رئيس اللجنة ومعه وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبداللطيف، ووكيل وزارة الأوقاف صالح الخولاني وممثلو رئاسة الجمهورية وحقوق الإنسان والصحة والأوقاف.

كما وجه النائب العام بإدراج 13 سجينا إلى قائمة المعسرين تمهيدا للإفراج عنهم ضمن الحالات الأعسر وترحيل سبع حالات مماثلة إلى سجون محافظات المحويت، عمران، حجة، وإحالة ملفات سجناء آخرين إلى المكتب الفني للدارسة والفحص، وتحريك قضايا 70 سجينا آخرين والبت فيها على وجه السرعة .

وحث النائب العام أعضاء النيابة وإدارة السجن وأعضاء اللجنة وممثلو حقوق الانسان بالتواصل مع ذوي السجناء لإستلام السجناء ممن لا يزالوا بحاجة إلى إستكمال العلاج النفسي خارج السجن ويمتلك أهاليهم القدرة على معالجتهم.

وكان النائب العام وأعضاء اللجنة إطلعوا على معظم الحالات المودعة في قسم المصحة العقلية بالسجن المركزي وعددهم 109 حالات، وتم الإستماع لهم والتأكد من مدى تجاوبهم للعلاج النفسي وأسباب تعثر بعض القضايا وتأخر البت فيها.

وأكدوا ضرورة تفعيل مخرجات اللقاءات بين الجهات المعنية بتقديم العون للسجناء وبما يسهم في إعادة دمجهم في المجتمع وجعلهم مواطنين صالحين وذلك بعد انقضاء فترة العقوبة المقررة عليهم.

وكان الاجتماع استمع إلى اراء وملاحظات ومقترحات القضاة في هيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة والأجهزة الامنية تلخصت حول التحديات التي تقف وراء تعثر القضايا وعدم القدرة على تلبية كامل احتياجات السجون من متطلبات الرعاية الغذائية والصحية والتعليمية والتوسعة المطلوبة في المباني وعنابر السجون.

وأقر الاجتماع توزيع 14 لجنة للتفتيش على السجن المركزي والمصحة العقلية بصنعاء على ان تبدأ عملها من غد الاحد.

 


الصحيفة القضائية

 

كتابات


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

نصوص قانونية توعوية


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

 

معرض الفيديو

المتواجدون الآن

يوجد 301 زائر حالياً