الثلاثاء, آذار/مارس 26, 2019
   
حجم الخط
خطأ
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 63

دورة تدريبية خاصة بمكافحة غسيل الأموال تنظمها وزارة العدل

 

12 يناير2019م

صنعاء (القضائية نت) معتصم شرف الدين /

بدأت اليوم بصنعاء الدورة التدريبية الخاصة " بمكافحة غسيل الأموال " نظمتها الإدارة العامة للتدريب والتأهيل

 

بوزارة العدل بالتعاون مع وحدة غسل الأموال وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتوثيق بالوزارة .

 

 

وفي افتتاح الدورة أكد نائب وزير العدل القاضي أحمد العُقيدة على أهمية انعقاد مثل هذه الدورات النوعية التي

بدورها تسهم في رفع أداء السلطة القضائية بشكل عام وفي الجانب التوثيقي بشكل خاص

و اعتبر أن هذه الدورة تخصصية تهدف  إلى مواجهة جرائم غسيل الأموال التي أصبحت جريمة منظمة تديرها

عصابات تمول مراكز مشبوهة تعمل على تغيير الأفكار وتمويل أعمال تضر بالمصلحة العامة للمجتمع .

وأكد القاضي العُقيدة على ضرورة التزام مكاتب ورؤساء أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين بالضوابط واللوائح

والقانون والتحري الدقيق أثناء تنفيذ مهامهم  للتصدي لجرائم غسيل الأموال موضحا ان الامور التوثيقية تحتاج

الى مهارة وتدقيق للتقليل من تشعب القضايا وتراكمها .

مشددا على ضرورة رفع الوعي القضائي فيما يتعلق بجرائم غسيل الأموال وطرقها المتعددة والمتجددة والتعرف

على عقوبتها في القانون المحلي والدولي .. داعيا المشاركين إلى الاستفادة من المعارف والمعلومات التي

يتلقونها في الدورة  حول قانون مكافحة غسل الأموال وتطبيقها عمليا ونشر الوعي القانوني  بين أوساط

العاملين في مجال التوثيق .

من جانبه أكد وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي على ضرورة التزام الأمناء

الشرعيين بالنظام والقانون وخاصة فيما يتعلق بالسجل العقاري الذي يمثل أحيانا غطاء لجرائم غسيل الأموال و

تحويلها من أموال غير مشروعة إلى أموال مشروعة.

ودعى الى ضرورة التحري عند التصرفات القانونية من خلال الصفة والملكية والاطراف وجميع اركان العقد

وشروطه تجنبا للمشاكل التي قد يترتب عليها منازعات قضائية.

فيما أوضح وكيل الوزارة لقطاع المحاكم و التوثيق الدكتور القاضي محمد الديلمي  ضرورة مكافحة غسيل

الأموال والتزام تنفيذ القانون في التعامل مع مرتكبي هذه الجريمة .

مشددا على أهمية حرص مدراء ورؤساء مكاتب وأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين في التحري عند توثيق العقود

العقارية  والتحري عن ما يمكن تسميته ( غسيل الأراضي ) باعتباره أحد طرق وأساليب غسيل الأموال عبر

شراء الأراضي والمنازل وهو وخصوصا أراضي الوقف بطرق وأساليب غير مشروعه.

مؤكدا أهمية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية العقابية ضد المخالفين والمتورطين في شبكة غسيل الأموال.

وتهدف الدورة إلى إكساب 33 مشاركا من مدراء ورؤساء مكاتب وأقلام التوثيق وعدد من الأمناء الشرعيين

بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء معلومات ومعارف حول مفهوم جريمة غسيل الأموال ومراحله ووسائله

وأساليبه وأركانه وعقوبتها في القانون.

وتتناول الدورة على مدى خمسة أيام  عدداً من المحاور حول  دور وزارة العدل في مكافحة غسيل الأموال وفق

الإطار التشريعي والتنظيمي المحلي و الدولي لمكافحة غسيل الأموال  ومدى التزام الموثق والأمين الشرعي

بتنفيذ إجراءات مكافحة غسيل الأموال و مكونات الدليل الإرشادي ومؤشرات الاشتباه والإخطار عن العمليات

المشبوهة وحظر إفشاء المعلومات.

حضر الدورة مدير عام التوثيق أحمد القبلاني ومدير عام التدريب والتأهيل آمال الرياشي ورئيس وحدة مكافحة

غسيل الأموال القاضي رشيد المنيفي.

 


الصحيفة القضائية

 

كتابات


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

نصوص قانونية توعوية


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

 

معرض الفيديو

المتواجدون الآن

يوجد 104 زائر حالياً